Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/لرستان مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه سستی و تنبلی، بی‌صبری در رابطه با کمبودها، عدم توجه به اولویت‌ها و عدم رعایت قانون، جدایی مسئولین از همدیگر، این‌ موارد در ساختار اداری می‌تواند اثرات بسیار مخربی در توسعه کیفی داشته باشد، یادآور شد: اگر این دغدغه‌ها رفع نشود توسعه کیفی ما اثرگذار نخواهد بود؛ توسعه کیفی ناشی از توسعه کمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا صمیمی امروز ۲۵ مردادماه در اولین نشست ملی مشترک که با حضور مدیران دفاتر امور شهری و شورای استانداری‌ها و روسای شوراهای اسلامی استان‌های سراسر کشور در محل سالن‌ آمفی‌ تئاتر اتاق بازرگانی خرم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: شوراها آمدند تا رفاه مستقیم و بی‌واسطه را برای مردم به ارمغان آوردند.

وی با بیان اینکه اگر اقدامات شوراها توسعه کیفی را نداشته باشد و مردم ناراضی باشند، همه اقدامات ما تیز برنده است و این تیزی مردم را اذیت می‌کند، افزود: شایستگی فردی، سازمانی و راهبردی در شوراها مهم است.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور گفت: ارتباط شورای عالی با مجموعه وزارت کشور در عالی‌ترین سطح بوده و این تفاهم ۱۰۰ درصدی است و اثر آن باید منجر به توسعه کیفی باشد.

صمیمی در ادامه با بیان اینکه حاکمیت اموری است که منافع آن بی‌دریغ به همه مردم می‌رسد، تاکید کرد: کار حاکمیت ایجاد آسایش و رفاه و حفظ منافع مردم و شهروندان است.

فلسفه وجودی قانون تقسیمات کشوری

وی به فلسفه وجودی قانون تقسیمات کشوری اشاره کرد و با بیان اینکه در قانون تقسیمات از پایین‌ترین فرد در روستاها تا استان را داریم و حاکمیت باید ایجاد آسایش و رفاه بیشتر برای مردم سرزمین را فراهم کند و براساس این قانون، ساختار اداری ما نیز تعریف شده است، تصریح کرد: فلسفه وجودی قانون تقسیمات با نگاه حاکمیت ایجاد آسایش و رفاه است.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه شوراها منتخب مردم هستند و توقعاتی دارند، اظهار کرد: در قانون شوراها وظایفی پیش‌بینی شده و وظیفه‌ای که باید به درستی و دقت انجام شود.

صمیمی بیان کرد: پیشنهاد کاری ما باید با استفاده از نظرات متخصصین، نخبگان باشد و در انتخاب مدیران، تخصص، تجربه، مهارت، دانایی، زیرکی و آگاهی مدنظر باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه از کارشناس تا بالاترین سطح با روش‌هایی در ساختار اداری کار می‌کنند، افزود: عده‌ای با اعتقادات و شناخت خود و برخی به خاطر حرص و طمع کار می‌کنند؛ افرادی به خاطر جو حاکم و بخاطر اینکه از گردونه خارج نشوند یک سری اقدامات انجام می‌دهند و گروهی هم بغض و کینه دارند و با فرصت‌طلبی له و یا علیه دیگران در ساختار اداری فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور با بیان اینکه سستی و تنبلی، بی‌صبری در رابطه با کمبودها، عدم توجه به اولویت‌ها و عدم رعایت قانون، جدایی مسئولین از همدیگر و ... در ساختار اداری می‌تواند اثرات بسیار مخربی در توسعه کیفی داشته باشد، یادآور شد: اگر این دغدغه‌ها رفع نشود توسعه کیفی ما اثرگذار نخواهد بود؛ توسعه کیفی ناشی از توسعه کمی است.

صمیمی اضافه کرد: به دنبال امیدآفرینی در جامعه هستیم و این دغدغه‌ها، امیدها را می‌گیرد؛ اگر قرار است مدیر خوبی باشیم باید این دغدغه‌ها را در جامعه بگیریم.

باید مدیریت را از حالت تک بعدی خارج و به مردم واگذار کنیم

در ادامه این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: اهمیت شوراها برکسی پوشیده نیست به طوریکه ۹ بند قانون اساسی به این موضوع پرداخته است.

وی بر ارائه آموزش‌ها برای توانمندسازی و تقویت اعضای شورا تاکید کرد و افزود: آموزش‌های مناسب و راهبردی برای تقویت نیروی انسانی ضروری است و باید مدیریت را حالت تک بعدی خارج و به مردم واگذار کنیم.

احمدرضا دالوند بر وجود همدلی و وفاق بین اعضای شوراها تاکید کرد و با بیان اینکه هرجا هماهنگی وجود داشته باشد موفقیت و دستارودهای خوبی به دنبال خواهد داشت، بیان کرد: هرجا این هماهنگی نباشد آسیب آن متوجه مردم خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی احمدرضا دالوند قانون اساسی خرم آباد امور عمرانی استانداری لرستان قانون اساسي امیدآفرینی محمدرضا صمیمی نشست ملی مشترک شورای عالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ساختار اداری قانون تقسیمات دغدغه ها توسعه کیفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۶۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927

دیگر خبرها

  • منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها
  • ضرورت اجرای قانون جوانی جمعیت به طور کامل
  • پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم
  • ضرورت پاسخگویی به مطالبات و دغدغه مردم خراسان جنوبی
  • ضرورت همدلی بین شوراها برای رفع مشکلات مردم
  • بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
  • دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
  • پیگیری‌های شورای شهر موجب امیدآفرینی برای مردم شده است
  • مجلس باید در قانون شوراها نسبت به احراز صلاحیت‌ها تجدید نظر کند
  • اجرای طرح عفاف و حجاب دغدغه پلیس و مطالبه بر حق مردم است